تصريحات على منصات التواصل تضع الرئيس البرازيلي السابق أمام خطر السجن

في تصعيد جديد للأزمة القضائية التي تلاحق الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، أمهل قاضٍ في المحكمة العليا محاميه 24 ساعة لتوضيح أسباب عدم احترام موكلهم حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ملوّحًا بإمكانية اعتقاله الفوري في حال استمرار المخالفة. 

جاء هذا التحذير وفق ما أوردته "فرانس برس" الثلاثاء، بعد تصريحات أدلى بها بولسونارو لوسائل إعلام انتشرت سريعًا على المنصات الإلكترونية، رغم منعه رسميًا من استخدامها.

اتهامات بالتحريض

ويخضع الرئيس السابق اليميني المتطرف (2019-2022)، البالغ من العمر 70 عامًا، منذ أشهر لإجراءات قضائية مشددة، من بينها وضع سوار إلكتروني ومنع التواصل العلني؛ بسبب اتهامه بالمشاركة مع نجله إدواردو في التحريض على القيام بـ"أعمال عدائية" ضدّ البرازيل، إضافة إلى محاولته التأثير على مسار محاكمته التي يرأسها القاضي ألكسندر دي مورايس.

الأزمة القضائية أخذت بعدًا دبلوماسيًا مع تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50% على البرازيل اعتبارًا من أغسطس، في حال استمرار محاكمة بولسونارو، وهي خطوة وصفها الرئيس البرازيلي الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بأنها "ابتزاز مرفوض".

عقوبة تصل إلى 40 عامًا

يواجه بولسونارو خطر الحكم عليه بالسجن لفترة تتجاوز أربعة عقود في حال إدانته بالتهم الموجهة إليه، وهو ما يعتبره "حملة اضطهاد سياسي" تهدف إلى إقصائه نهائيًا من الحياة العامة.

تولى جايير بولسونارو رئاسة البرازيل من 2019 حتى 2022، وارتبطت فترة حكمه بمواقف شعبوية وانتقادات واسعة بشأن إدارته لجائحة كوفيد-19 واتهامات بإضعاف مؤسسات الدولة، بعد انتهاء ولايته، طُرِحت ضده سلسلة من القضايا تتعلق بمحاولات الانقلاب والطعن في نتائج الانتخابات الأخيرة التي فاز فيها خصمه الرئيس الحالي لولا دا سيلفا.

وتأتي هذه المحاكمة الأخيرة في إطار جهود القضاء لتكريس مبدأ المحاسبة على الانتهاكات التي تهدد الديمقراطية في البلاد.